إثيوبيا تعلن اكتمال الأعمال الخرسانية بسد النهضة

أعلنت إثيوبيا الأحد 08/25 عن الانتهاء من الأعمال الخرسانية في سد النهضة والتقدم في عملية تشغيل المشروع الذي يثير توترات مع مصر والسودان. وأوضح رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد أن بلاده أضافت توربينين جديدين للسد، هما الثالث والرابع، مع برمجة إنشاء آخرين وفقا للخطة، واصفا الحدث بأنه “أخبار جيدة”.

ونشر أبيي في تغريدتين العديد من الصور لزيارته للسد وأكد أنه إلى جانب التدفق المستمر للنهر، تم إطلاق 2800 متر مكعب إضافي من المياه في الثانية. واعتبر أن هذا الإطلاق المنظم سيعزز الإنتاجية الزراعية، ويزيد من توليد الطاقة، ويحسن استخدام الموارد في المنطقة. كما أشار إلى أن سد النهضة يلعب دورا حاسما في إدارة تدفق المياه، وتخفيف مخاطر الفيضانات، وضمان إمدادات مياه مستقرة للدول الواقعة في مجرى النهر، خاصة خلال فترات الجفاف.

وأكد كبير المفاوضين الإثيوبيين، سيلشي بيكلي، أن بناء السد الخرساني (السد الرئيسي) قد اكتمل، باستثناء اللمسات النهائية لأعمال التشطيب. وكشف عن أن التوربينين الجديدين لهما سعة 400 ميغاوات لكل منهما، ليضافا إلى توربينين آخرين بسعة 375 ميغاوات لكل منهما، مما يسهم في الوصول إلى سعة إجمالية تبلغ 5150 ميغاوات. ويجعل ذلك السد أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في أفريقيا. وأشار بيكلي إلى أن المشروع ينتقل الآن من مرحلة البناء إلى مرحلة التشغيل.

 

وكان سد النهضة الكبير، الذي تكلفته تناهز 3.5 مليار يورو، محور توترات إقليمية منذ أن بدأت إثيوبيا تشييده في عام 2011. وترى مصر والسودان أن المشروع يشكل تهديدا لإمدادات المياه لهما، وطالبتا مرارا إثيوبيا بالتوقف عن بناء السد حتى يتم التوصل إلى اتفاق حول تشغيله، خاصة وأن مصر تعتمد على نهر النيل في 97% من احتياجاتها المائية. 

وكانت مصر قد أعلنت، في مطلع شهر آذار/ مارس الماضي، عن وقف مشاركتها في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي بسبب ما أسمته تعنت إثيوبيا التي “لا تلتفت إلا لمصالحها الفردية”، بعد نحو أربعة أشهر من إعلانها فشل آخر جولة مفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا والتي وصفت بالفرصة الأخيرة. إذ لم يسفر الاجتماع عن أية نتيجة نظرا لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث بحسب الجانب المصري.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *